کد خبر : ۶۵۵۰۰ - یکشنبه , ۲۵ / مهر / ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۱
روز ملی صادرات ارزیابی سیاست‌ها و عملکردها
آنچه مهم‌تر به نظر می‌رسد عبارت است از ارزیابی عملکرد گذشته، اتخاذ و اعلام سیاست‌های جدید حمایتی و تشویقی دولت در سال آینده و سال‌های پیش‌رو که فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان بر پایه آنها بتوانند در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات، برای سال آینده و سال‌های آتی، برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

مظفر علیخانی
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران

29 مهر ماه روز ملی صادرات است. این روز از یکسو اهمیت صادرات را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد و از سوی دیگر فرصتی است برای ارزیابی عملکرد صادرات کشور در یک سال گذشته و در نتیجه ارزیابی سیاست‌ها و راهکارهای دولت در این زمینه. معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه ملی و استانی به نمایندگی از جامعه صادرکنندگان و تشکل‌های صادراتی، گفت‌وگو و تبادل نظر در مورد وضعیت تولید و صادرات، نقد سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، تبیین کارکردهای صادرات و نقش صادرکنندگان و تشکل‌های صادراتی و فرهنگ‌سازی و الگوسازی در کشور از دیگر کارکردهای روز ملی صادرات است که در جای خود دارای ارزش و اهمیت فراوان است.

 

ولی آنچه مهم‌تر به نظر می‌رسد عبارت است از ارزیابی عملکرد گذشته، اتخاذ و اعلام سیاست‌های جدید حمایتی و تشویقی دولت در سال آینده و سال‌های پیش‌رو که فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان بر پایه آنها بتوانند در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات، برای سال آینده و سال‌های آتی، برنامه‌ریزی و اقدام کنند. عملکرد کشور در حوزه صادرات در نیمه اول سال جاری انطباق چندانی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های راهبردی اعلامی دولت و هدف کمی یاد شده ندارد. امید است دولت با ارزیابی عملکرد 6 ماه اول سال جاری و مشورت با تشکل‌های تولیدی و صادراتی و با محوریت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور، در مراسم رسمی روز ملی صادرات در 29 مهر ماه، سیاست‌ها و برنامه‌ها و راهکارهایی را در جهت حمایت جدی و موثر از صادرات اعلام کند تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور با تکیه بر آنها بتوانند در 6‌ماه دوم امسال گام‌های بلندتری را بردارند و اهداف کیفی و کمی مورد نظر را تحقق ببخشند. یقینا این دستاورد می‌تواند برای تعیین اهداف کمی سال‌های آینده هم به‌عنوان رکورد جدیدی قابل اتکا و درخور تقدیر باشد.

گفتنی است در سال‌های گذشته صادرات غیرنفتی کشور از مشکلات عدیده‌ای رنج برده است. در یک طبقه‌بندی کلی این مشکلات را می‌توان به‌صورت زیر طبقه‌بندی کرد:

1- قیمت تمام شده بالای محصولات تولیدی

2- خود تحریمی‌های داخلی

3- تحریم‌های بین‌المللی

به نظر اینجانب و بسیاری از صاحب‌نظران، دست‌اندرکاران و فعالان اقتصادی، آثار و عوارض منفی خودتحریمی‌های داخلی بیش از پیامدها و عوارض منفی و مخرب تحریم‌های خارجی، صادرات کشور را با چالش روبه‌رو کرده است. با کمال تاسف به‌رغم گذشت بیش از سه سال از عمر دولت تدبیر و امید، صادرات کشور از خودتحریمی‌هایی مانند غیرواقعی بودن (تثبیت دستوری) نرخ ارز، عوارض صادراتی، مالیات بر تسعیر نرخ ارز، عدم استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، غیرعملیاتی بودن رویه ورود موقت، عدم پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری با نرخ‌های رقابتی به شدت رنج می‌برد. به‌رغم تاکید سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، رئیس‌جمهوری، معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر تسهیل محیط کسب و کار و حمایت از صادرات، حمایت از صادرات غیرنفتی مغفول مانده است تا جایی که رئیس‌جمهوری در سه سال گذشته در هیچ یک از مراسم‌های روز ملی صادرات، به‌رغم حضور روسای جمهوری قبلی در مراسم مزبور به‌صورت یک رویه و سنت، شرکت نکرده است، بدهی معوق دولت به صادرکنندگان پرداخت نشده است، جلسات شورای عالی صادرات و کمیته کارشناسی آن به‌صورت مرتب برگزار نشده است، سیاست‌های حمایتی و برنامه‌های راهبردی جهت حمایت از صادرات اتخاذ نشده یا سیاست‌های مصوب عملیاتی نشده‌اند، بسته حمایت از صادرات دولت ابلاغ نشده، جوایز و مشوق‌های صادراتی پرداخت نشده و منابع پیش‌بینی شده تخصیص نیافته است. به عبارتی، به نظر می‌رسد در بدنه اجرایی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اقتصادی ناظر بر امر صادرات، عزم و اراده‌ای جدی جهت حمایت از صادرات، در مقام عمل وجود ندارد. متاسفانه باید اظهار کرد جایگاه سازمان توسعه تجارت ایران که به‌عنوان یک سازمان دولتی و حاکمیتی مسوولیت و ماموریت سیاست‌گذاری، هدایت و حمایت از تجارت فرامرزی و توسعه صادرات را به عهده دارد، تنزل یافته است تا جایی که برخی از وظایف حاکمیتی سازمان مزبور به دستگاه‌های دیگر محول شده است.

درخصوص تحریم‌های بین‌المللی، با امضای توافق‌نامه برجام (برنامه جامع اقدام مشترک)، زمینه رفت و آمد هیات‌های سیاسی و اقتصادی با هدف گسترش همکاری‌ها، ارتباطات، مراودات و مبادلات اقتصادی و تجاری فراهم شد و تحریم‌های بین‌المللی درخصوص همکاری‌های بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی و همکاری در عرصه حمل و نقل دریایی مرتفع شد. لیکن، مشکلات سیاسی ایران با سایر کشورها، حتی با کشورهای همسایه و منطقه، مشکلات ساختاری شبکه بانکی و موضوعاتی مانند قاچاق کالا و ارز، پولشویی و فساد اداری و نیز اختلاف نظر جاری درخصوص مسائل اقتصادی و عدم نبود اجماع در این زمینه، از جمله موضوعاتی است که اجازه نداده کشور بتواند از دستاوردهای برجام در حوزه اقتصاد، تولید و صادرات، آن‌طور که شایسته و بایسته است، استفاده کند.

برهمین اساس، همان‌طوری که در دنیای امروز، دیپلماسی سیاسی، پیشانی و خط مقدم دیپلماسی اقتصادی است و ماموریت‌های اقتصادی به ماموریت اول وزارت امورخارجه و سفارتخانه‌ها تبدیل شده و جایگزین ماموریت‌های سیاسی و امنیتی شده است، وزارت امورخارجه و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر دنیا باید ماموریت‌های اقتصادی، حمایت از تولید و صادرات را به‌عنوان اولین و مهم‌ترین ماموریت خود تعیین کنند. بدون تردید، حل و فصل مسائل و مشکلات سیاسی با سایر کشورها و به‌ویژه کشورهای هدف صادراتی و بهبود روابط سیاسی با آنها که امروز سایه آن بر روابط اقتصادی سنگینی می‌کند، جزو خواسته‌ها و انتظارات فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور از دولت است.

قیمت تمام شده بالای محصولات تولیدی و صادراتی اعم از کالا و خدمات، مهم‌ترین عاملی است که تولیدات کشور را در بازارهای داخلی و خارجی غیررقابتی کرده است. تورم دورقمی، نرخ بهره بالا، مالیات‌های سنگین، هزینه‌های تامین اجتماعی، قیمت نهاده‌ها و مواداولیه، حقوق و دستمزد و هزینه‌های نیروی کار، قیمت سوخت و انرژی، هزینه‌های حمل و نقل و... از جمله عواملی است که باعث افزایش شدید قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی و صادراتی کشور شده‌اند.

 

در این ارتباط، فرسودگی ماشین آلات خطوط تولید، به دلیل عدم دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا به جهت تحریم و نیز قیمت بالای آنها هم باعث شده است تا واحدهای تولیدی نتوانند کالاهای با کیفیت بالا، متنوع و رقابتی و در حجم انبوه تولید و صادر کنند. به هر حال به نظر می‌رسد شایسته است دولت با استفاده از فرصت به‌دست آمده در پسابرجام، با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تشویقی، کم کردن هزینه‌های تولید و صادرات، پرداخت جوایز و مشوق ها، حذف موانع دست و پاگیر، تسهیل فرآیندها و رویه‌ها و بهبود محیط کسب و کار و فعال‌تر کردن دیپلماسی سیاسی و اقتصادی و تعامل و مشورت مستمر، فعال و سازنده با بخش خصوصی کشور و نهادهای قانونی مربوطه و اعلام سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی و حمایتی دولت در سال آینده و سال‌های پیش رو توسط رئیس‌جمهوری در آیین گرامیداشت روز ملی صادرات در 29 مهرماه، نقشه راه صادرات کشور در آینده را ترسیم کند. یقینا رسانه‌های گروهی و به‌ویژه رسانه ملی و رسانه‌های اقتصادی در فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه گفتمان و تبادل نظر و برقراری محیط تعاملی بین دولتمردان، دانشگاهیان و فعالان اقتصادی و کمک به رونق تولید، توسعه صادرات و رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور نقش کلیدی، سازنده و ارزشمندی دارند که باید از آن به نحو احسن استفاده کرد و بهره گرفت.

کلام آخر، فرصت را مغتنم شمرده و به انتظارات و درخواست‌های دیرینه صادرکنندگان و تشکل‌های صادراتی در ارتباط با روز ملی صادرات، اشاره می‌شود. صادرکنندگان و تشکل‌های صادراتی سال‌های متمادی است که پیشنهادهای زیر را به‌صورت مستمر ارائه می‌دهند:

1- فرآیندهای تدوین ضوابط و شرایط انتخاب صادرکنندگان نمونه و انتخاب و معرفی صادرکنندگان نمونه، ممتاز و نیز دارای مدال افتخار در سطوح استانی و ملی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور واگذار شود.

2- برگزاری آیین گرامیداشت روز ملی صادرات که به‌صورت یک سنت و آیین ملی هر سال در روز 29 مهر ماه (روز ملی صادرات) با حضور کلیه ذی‌نفعان در بخش‌های دولتی و خصوصی برگزار می‌شود، به اتاق ایران تفویض شود.

3- آیین‌نامه مربوطه (آیین‌نامه تشویق صادرکنندگان نمونه کشور) که مصوب هیات وزیران است، دارای کاستی ها، نواقص و محدودیت‌هایی است که ضرورت دارد سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری اتاق ایران و تشکل‌های صادراتی نسبت به تهیه اصلاحیه آن بر پایه پیشنهادهای بخش خصوصی اقدام کرده و شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور نیز جهت تصویب آن اهتمام ورزد.

4- زمینه واگذاری فرآیندهای تدوین ضوابط و نیز انتخاب و معرفی صادرکنندگان نمونه، ممتاز و دارای مدال افتخار و همچنین برگزاری آیین گرامیداشت روز ملی صادرات در آیین‌نامه موصوف پیش‌بینی شود.

5- به منظور حمایت موثر و جدی از صادرکنندگان نمونه باید ابزارهای حمایتی و تشویقی لازم از جمله پرداخت مشوق‌ها و جوایز صادراتی، حل و فصل مشکلات صادرکنندگان، مشارکت صادرکنندگان در نمایشگاه‌های بین‌المللی، حضور در هیات‌های تجاری، بازاریابی و بازارسازی، فرهنگ‌سازی درخصوص روز ملی صادرات، اهمیت و نقش صادرات و جهاد مقدس تولیدکنندگان و صادرکنندگان در آیین‌نامه مزبور پیش بینی شود.

6- بدون تردید، اتاق ایران هم ماموریت‌های محوله را بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی دولت و با همکاری دستگاه‌ها و نهاد‌های اقتصادی و نیز با مشارکت فعالانه اتاق‌های استان ها، اتاق‌ها و شوراهای مشترک و تشکل‌های اقتصادی (تولیدی و صادراتی) ذی‌ربط و مشارکت فعالان اقتصادی انجام خواهد داد.

در پایان، روز ملی صادرات را به کلیه دست‌اندرکاران بخش صادرات اعم از سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های دولتی و نهاد‌ها و تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی، رسانه‌های اقتصادی و به‌خصوص به صادرکنندگان عزیز و بالاخص به صادرکنندگان نمونه ملی و استانی تبریک و موفقیت بیشتر همگان را در مسیر کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و تحقق جهش صادراتی در سال‌های پیش رو از درگاه خداوند متعال مسالت می‌کنم.



http://iranecona.com/65500/روز-ملی-صادرات-ارزیابی-سیاست‌ها-و-عملکردها
منبع خبر :