کد خبر : ۷۴۴۵۷ - شنبه , ۲۷ / خرداد / ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۷
ضرورت اصلاح ساختارهای اداری کشور
یکی از وجوه مشترک دو اقدامِ ادغام و تفکیک این دو وزارتخانه، غیرمترقبه بودن و عدم انجام هر گونه کار کارشناسی توسط دو دولت متفاوت است. این در حالی است که هرگونه دستکاری در سیستم‌های مدیریتی دولتی در صورتی‌که بدون برنامه‌ریزی صورت پذیرد می‌تواند واجد هزینه‌های زیاد، بدون هیچ‌گونه بهبود عملکردی برای کشور باشد که در واقع این هزینه از جیب مردم پرداخت می‌شود.


علی قائدی

کارشناس ارشد اقتصاد مسکن

سال 1390 بود که یک روز و به صورت کاملا غیرمنتظره اعلام شد که وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی ادغام می‌شوند. استناد قانونی این اقدام از سوی دولت وقت، ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر کاهش تعداد وزارتخانه‌ها به 17 وزارتخانه در راستای چابک‌سازی و کوچک‌سازی نظام اداری و دولت بود ولی دلیل اصلی این اقدام استیضاح وزیر وقت راه و ترابری از سوی مجلس شورای اسلامی بود. بار دیگر در سال 1396 و دوباره به صورت کاملا غیرمنتظره اعلام شد که دو وزارتخانه مذکور تفکیک می‌شوند؛ دلایل این اقدام نیز غفلت از بخش مسکن و بروز رکود در بازار مسکن، عدم تجانس فعالیت‌های حوزه حمل و نقل و مسکن و شهرسازی، بالا بودن حجم فعالیت‌های دو حوزه مذکور و عدم امکان مدیریت بهینه این فعالیت‌ها در قالب یک وزارتخانه و ضرورت چابک‌سازی و افزایش تحریک، اعلام شده است.

 

همان‌طور که عنوان شد یکی از وجوه مشترک دو اقدامِ ادغام و تفکیک این دو وزارتخانه، غیرمترقبه بودن و عدم انجام هر گونه کار کارشناسی توسط دو دولت متفاوت است. این در حالی است که هرگونه دستکاری در سیستم‌های مدیریتی دولتی در صورتی‌که بدون برنامه‌ریزی صورت پذیرد می‌تواند واجد هزینه‌های زیاد، بدون هیچ‌گونه بهبود عملکردی برای کشور باشد که در واقع این هزینه از جیب مردم پرداخت می‌شود. کما اینکه ادغام این دو وزارتخانه نتوانست به هدف اصلی خود که کوچک و چابک‌سازی دولت است، دست یابد. برای کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های جاری و بهبود عملکرد مدیریتی و سیاست‌گذاری دولت صرفا ادغام و کنار هم چیدن نیروهای دو وزارتخانه در یک ساختمان کافی نیست. برای این منظور ضروری است علاوه‌بر ادغام معاونت‌ها و دفاتر غیر تخصصی، برخی از معاونت‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها و دفاتر اجرایی و غیراجرایی موازی نیز در هم ادغام شوند و شرکت‌های دارای وظایف قابل واگذاری به بخش خصوصی، منحل یا به بخش خصوصی واگذار شود. در وزارتخانه راه و شهرسازی از جمله این سازمان‌ها و شرکت‌های دارای قابلیت ادغام با هم را می‌توان شرکت عمران و بهسازی شهری، شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن در حوزه مسکن، شرکت‌ها و سازمان‌های هوایی در حوزه حمل‌ونقل هوایی، شرکت مجری ساختمان‌های دولتی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در دو حوزه ساختمان و حمل‌ونقل دانست. همچنین شرکت قابل واگذاری به بخش خصوصی را می‌توان شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک نام برد، شرکتی که عملکرد و وظایف آن هیچ گونه قرابتی با وظایف دولت ندارد. برای ادغام و واگذاری این شرکت‌ها و سازمان‌ها باید قبل از ادغام دو وزارتخانه، چارت سازمانی وزارتخانه و شرکت‌های تابعه در راستای کوچک و چابک‌سازی مدیریتی تهیه و تنظیم می‌شد تا پست‌های مدیریتی و کارشناسی و همچنین وظایف موازی و غیرمرتبط با وظایف دولت از ساختار وزارتخانه حذف شود و دستگاه‌های تابعه با وظایف موازی نیز در هم ادغام شوند؛ این در حالی است که پس از گذشت حدود 5 سال از ادغام این دو وزارتخانه، چابک و کوچک‌سازی صورت نپذیرفته و به نظر می‌رسد ادغام دو وزارتخانه صرفا منجر به حذف چند پست مدیریتی در بخش‌های عمومی شده است. کما اینکه به نظر می‌رسد این شرایط در سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ادغام شده نیز حاکم است، به‌طوری‌که با وجود کاهش وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، بهبود عملکرد قابل‌توجهی در ساختار مدیریتی دولت دیده نمی‌شود و حجم دولت نیز کاهش نیافته و براساس آمارهای منتشر شده، سهم هزینه‌های جاری دولت از کل بودجه عمومی دولت (به‌عنوان یکی از شاخص‌های نشان‌دهنده حجم دولت)، همواره روند رو به تزایدی را داشته است.

در حال حاضر نیز دولت با توجیه حجم زیاد فعالیت‌های دو حوزه مسکن و حمل‌ونقل و موازی بودن فعالیت‌های دو حوزه مذکور و در راستای چابک‌سازی و افزایش تحرک دولت در این دو حوزه، قصد منفک کردن دو وزارتخانه مذکور را دارد. توجیه حجم زیاد فعالیت‌ها در دو حوزه مسکن و راه و ترابری و عدم امکان مدیریت بهینه فعالیت‌های این دو حوزه صحیح است ولی همان‌گونه که گفته شد دلیل زیاد بودن حجم فعالیت‌های وزارتخانه راه و شهرسازی، عدم تغییر ساختار شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه و همچنین عدم واگذاری برخی از وظایف قابل واگذاری به بخش خصوصی (البته بخش خصوصی واقعی) در این وزارتخانه بوده است.

توجیه مطرح شده در خصوص نامتجانس بودن حوزه مسکن و حمل و نقل نیز جای بسی تامل دارد. هرچند در ظاهر این دو حوزه غیر همجنس هستند ولی به نظر می‌رسد حوزه حمل‌ونقل کاملا مکمل حوزه مسکن و شهرسازی است. در حال حاضر یکی از دلایل (تکرار می‌شود فقط یکی از دلایل) عدم توسعه مناسب بخش مسکن و شهرسازی، وجود سیستم حمل‌ونقل ناکارآمد در کشور است، به طوری‌که این سیستم ناکارآمد از یک طرف منجر به تمرکز جمعیت در برخی از مناطق و به تبع آن ایجاد مشکلاتی از جمله افزایش شدید قیمت مسکن و افزایش شدید ترافیک شده و از طرف دیگر منجر به کاهش جذابیت‌های سکونتی در برخی از مناطق دیگر شده است. همچنین سیستم‌های حمل‌ونقلی کشور بدون توجه به نیازهای جامعه شهری و روستایی کشور طراحی شده‌اند و به نظر می‌رسد طراحی این سیستم‌ها صرفا با لحاظ کاهش هزینه‌های ایجاد زیرساخت‌های حمل و نقل و بدون لحاظ کاهش هزینه‌های اقتصادی و غیراقتصادی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان صورت پذیرفته است.

در پایان و به بهانه مطرح شدن بحث تفکیک سه وزارتخانه به 5 وزارتخانه و یک سازمان جدید، ذکر چند نکته ضروری است: 1- از دولت تدبیر و امید انتظار می‌رود که از انجام اقدامات ضربتی و بدون مطالعه بپرهیزد زیرا مردم از انجام این گونه اقدامات خاطرات خوشی ندارند و منجر به کاهش امید در مردم می‌شود و ضروری است مردم، رسانه‌ها و دوستداران دولت تدبیر و امید، نیز اقدامات احتمالی غیرکارشناسی و پوپولیستی دولت را همواره نقد سازنده کنند و دولت نیز باید در مقابل از بین رفتن امید مردم پاسخگو باشد. 2- کوچک‌سازی منطقی دولت یک ضرورت و نه یک انتخاب است. در حال حاضر دولت چند برابر نیاز، نیروی انسانی دارد و تبدیل به موتور مکنده منابع مالی کشور برای پوشش هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود با کمترین بهره‌وری شده و به همین دلیل از توانمندی چندانی برای انجام اقدامات توسعه‌ای در کشور برخوردار نیست. ضمن اینکه به‌دلیل تعداد زیاد کارکنان و محدود بودن منابع دولت، امکان ارائه خدمات مطلوب به کارکنان دولت نیز کاهش یافته است و 3- بنابراین به لحاظ نظری ادغام وزارتخانه‌ها کاملا قابل توجیه است و تفکیک آنها محل تامل. ولی صرف ادغام ظاهری نتیجه مطلوبی را در پی نخواهد داشت بلکه باید ساختارها و روندهای مدیریتی نیز در درون وزارتخانه‌های ادغام شده اصلاح شوند و دستگاه‌های موازی حذف و وظایف قابل واگذاری به بخش خصوصی واگذار شود. در غیر این‌صورت ادغام وزارتخانه‌ها نه تنها منجر به کوچک‌سازی و بهبود روندهای مدیریتی و سیاست‌گذاری دولت نمی‌شود بلکه به‌دلیل حجیم شدن وزارتخانه‌های ادغام شده، مدیریت بهینه آنها را با مشکل مواجه می‌سازد.



http://iranecona.com/74457/ضرورت-اصلاح-ساختارهای-اداری-کشور
منبع خبر :