کد خبر : ۸۹۱۴۴ - دوشنبه , ۲۹ / بهمن / ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۵
تجربه غنا بررسی شد
اصلاحات بانکی ایران و غنا در یک مسیر
اقتصاد غنا که از ابتدای سال ۲۰۱۷ از معضل بحران بانکی رنج می‌برد، درماه‌های اخیر اصلاحات فشرده‌ای را آغاز کرد و در هفته اول سال‌جاری پرونده بحران بانکی را مختومه کرد. آخرین پیامی که «دکتر امست ادیسون» رئیس‌کل بانک مرکزی این کشور درخصوص جراحی بانکی به اطلاع عموم رساند در ۴ ژانویه سال‌جاری میلادی یعنی حدود ۶ هفته پیش بود که گفت «امروز رسالت جراحی سیستم بانکی به پایان رسید و اقتصاد غنا دیگر از بحران بانکی رنج نمی‌برد».

 سیاست‌گذار غنا از اواسط سال۲۰۱۶ سیگنال بحران بانکی را دریافت کرد؛ بحرانی که منشأ آن نفوذ دولت به انحای مختلف در سیستم بانکی این کشور بود. اما متولی پولی منتظر شیوع بحران و گسترش هزینه آن ننشست و اصلاحات بانکی را در مقیاس بزرگ در مراحل اولیه بحران آغاز کرد. اصلاحاتی که در اواخر سال ۲۰۱۷ آغاز شد و در ابتدای سال میلادی جاری به پایان رسید. اگر چه زمان زیادی از آخرین جراحی بانکی در این کشور آفریقایی نمی‌گذرد، اما بسیاری از کارشناسان، آینده سیستم بانکی غنا را به‌دنبال اصلاحات فشرده مذکور مثبت پیش‌بینی می‌کنند.
چند سالی است زنگ خطر بحران بانکی به‌صدا درآمده اما هنوز سیاست‌گذار حاضر به آغاز جراحی بانکی نشده است؛ تنها واکنش او اقدام ضربتی بود که سال گذشته و بعد از لمس خطر موسسات غیرمجاز، در قالب ادغام چند موسسه صورت گرفت. اگر بحران بانکی به ۳ مرحله «دریافت سیگنال»، «لمس اولیه» و «گسترش بحران» تقسیم شود، به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار در دو مرحله ابتدایی هیچ انگیزه‌ای برای تن دادن به هزینه درمان بحران ندارد؛ این در حالی است که هرچه مقیاس نفوذ بحران بیشتر شود جامعه باید هزینه بیشتری بپردازد. بررسی تجربه غنا درخصوص بحران بانکی راوی درس‌های آموزنده‌ای است. بعد از استقلال این کشور آفریقایی از بریتانیا در سال ۱۹۵۷، اقتصاد این کشور ۳ مرحله زمانی را طی کرده است؛ مرحله اول مرحله آشفتگی بعد از استقلال است که به‌دلیل عدم حضور ایدیولوژی اقتصادی موثر، سیستم بانکی تحت لوای سلطه دولتی تا مرز سقوط پیش رفت. مرحله دوم آغاز اصلاحات دهه ۸۰ است؛ اصلاحاتی که محور اصلی آن ورود بخش خصوصی به بازار بانکی بود و تا حدودی موتور حرکت بانکی این کشور را روشن کرد. با این حال، به‌دلیل مداخله مخرب دولت در تجهیز و تخصیص منابع بانکی، آتش بحران بانکی در این کشور از سال ۲۰۱۷ شعله‌ور شد؛ آتشی که مهم‌ترین سوخت آن اعطای سوبسیدهای دولتی به پشتوانه تامین مالی از سیستم بانکی به‌ویژه در بخش انرژی بود و نتیجه آن آغاز مرحله سوم اقتصاد این کشور بود؛ سیاست‌گذار در سال گذشته به‌طور فشرده جراحی بانکی را آغاز کرد و در ماه‌‌های اخیر آخرین تیغ جراحی را در بدن سیستم بانکی این کشور فرو برد. «امروز رسالت جراحی سیستم بانکی به پایان رسید و اقتصاد غنا دیگر از بحران بانکی رنج نمی‌برد.» این آخرین پیامی بود که رئیس بانک مرکزی غنا ابتدای سال میلادی جاری به اطلاع عموم رساند.

ایران و غنا در یک مسیر
اقتصاد غنا که از ابتدای سال ۲۰۱۷ از معضل بحران بانکی رنج می‌برد، درماه‌های اخیر اصلاحات فشرده‌ای را آغاز کرد و در هفته اول سال‌جاری پرونده بحران بانکی را مختومه کرد. آخرین پیامی که «دکتر امست ادیسون» رئیس‌کل بانک مرکزی این کشور درخصوص جراحی بانکی به اطلاع عموم رساند در ۴ ژانویه سال‌جاری میلادی یعنی حدود ۶ هفته پیش بود که گفت «امروز رسالت جراحی سیستم بانکی به پایان رسید و اقتصاد غنا دیگر از بحران بانکی رنج نمی‌برد». البته این اولین‌باری نبود که سیستم بانکی این کشور آفریقایی با بحران مواجه شده بود. سیستم بانکی غنا به لحاظ رگولاتوری و سیاست‌گذاری مسیر مشابهی را با سیستم بانکی ایران طی کرده بود. از سال ۱۹۵۷ که غنا از بریتانیا مستقل شد تا ابتدای دهه ۸۰، از نظام بانکی کاملا دولتی رنج می‌برد و بخش خصوصی نیز مجوز ورود به بازار را نداشت. بنابراین اولین مرحله اصلاحات در ابتدای دهه ۸۰ یعنی حدود ۳ دهه بعد از استقلال این کشور از بریتانیا شروع شد که محور اصلی آن آزادی ورود و خروج بخش خصوصی به بازار بود. اتفاقی که در اقتصاد ایران نیز افتاد. در ایران نیز بعد از گذشت حدود ۳ دهه نظام بانکداری دولتی، خصوصی‌سازی سیستم بانکی آغاز شد. البته بعد از خصوصی‌سازی نیز نظام بانکی این دو کشور تقریبا مسیر مشابهی داشته‌اند. مانند تجربه ایران، در غنا نیز اصلاحات اولیه خطر بحران را از سیستم بانکی دور نکرد. به‌طوری‌که از ابتدای سال ۲۰۱۷ نیز سیاست‌گذار در این کشور خطر بحران بانکی را به‌طور مستقیم لمس کرد و نظام بانکی را زیر تیغ جراحی برد. بحران بانکی ایران نیز از ابتدای سال گذشته در جامعه ملموس شد، اما تفاوت این است که سیاست‌گذار هنوز اصلاحات گسترده را در سیستم بانکی از سر نگرفته است و عمدتا با درمان موقت، آن را به تعویق انداخته است. 
بررسی تاریخ اقتصاد جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که «شیفت سیاسی» را تجربه می‌کنند عمدتا یک فرآیند مشابه طی می‌کنند؛ به‌طوری‌که بعد از شیفت سیاسی، انقلاب یا استقلال، کشورها عمدتا یک دوره ناپایدار را سپری می‌کنند؛ به این دلیل که سیستم جدید نظام مطلوب و رویه‌های هدفمند را یاد نگرفته است. بعد از آن رو به اصلاحات گسترده می‌آورد تا سیستم را در مسیر هدفمند حرکت دهد. این تجربه برای اقتصاد گرجستان اتفاق افتاد. گرجستان بعد از فروپاشی اتحاد شوروی ابتدا یک دوره ناپایدار را سپری کرد سپس بعد از حدود ۲ دهه یادگیری سیستمی، در سال ۲۰۰۳ به اصلاحات گسترده روی آورد و اقتصاد این کشور وارد مسیر رشد بلندمدت شد. این فرآیند برای اقتصاد غنا نیز تکرار شد. غنا بعد از استقلال حدود ۳ دهه مسیر پرنوسان را طی کرد اما بعد از آغاز اصلاحات گسترده دهه ۸۰ رشد مداوم و پیوسته را تجربه کرد. در مجموع اقتصاد غنا در دهه‌های اخیر را بر حسب اتفاقات حوزه بانکی می‌توان به ۳ دوره «از استقلال تا اصلاحات دهه ۸۰»، «از دهه ۸۰ تا بروز مجدد بحران بانکی در سال‌های اخیر» و «دور دوم اصلاحات» تقسیم کرد.

سایه سنگین دولت بر اقتصاد
غنا در سال ۱۹۵۷ از انگلیس مستقل شد، پس از استقلال تا دهه ۸۰ اقتصاد این کشور از چرخه‌های تجاری پیاپی رنج می‌برد؛ به‌طوری‌که نرخ‌های رشد اقتصادی مثبت و منفی مکرر باعث شد تا میانگین نرخ رشد این کشور فقیر نزدیک صفر باشد. درآمد سرانه در این دوره تقریبا روند ثابت و ملایمی را تجربه کرده بود. بودجه دولت همواره دچار کسری بود و به همین دلیل سرعت رشد نقدینگی در اقتصاد بسیار بالا بود. دولت بر تمامی صحنه‌های اقتصادی سایه افکنده بود و بخش خصوصی قدرت نمایش در بازارها را نداشت. در بازار بانکی نیز بخش خصوصی سهم ناچیزی داشت. از زمان استقلال تا دهه ۸۰ تقریبا تمامی بانک‌های تازه وارد دولتی بودند. مثلا بانک تجاری غنا یا GCB به‌طور خاص در سال ۱۹۵۳ برای تامین مالی دولت تاسیس شد. این بانک در نتیجه حمایت‌های دولت، در سال ۱۹۸۰ به بزرگ‌ترین بانک غنا تبدیل شد و سهم حدود ۳۶ درصدی از کل بازار سپرده در بازار این کشور داشت. بانک‌های مخصوصی برای هر یک از بخش‌های صنایع، کشاورزی، تجارت، مسکن و ساخت‌و‌ساز و تامین اجتماعی تاسیس شد و زیر پرچم مالکیت دولتی فعالیت می‌کردند. رقابت و نیروهای بازار هیچ نقشی در بازار پول نداشت؛ به‌طوری‌که رگولاتور برای نرخ بهره سقف تعیین و حجم مشخصی برای اعطای تسهیلات مشخص می‌کرد. محصول نظام بانکی دولتی با سیاست‌های سخت مداخله‌جویانه این شد که حدود ۹۰ درصد اعتبارات سیستم بانکی به بخش عمومی واگذار می‌شد و پروژه‌های ناکارآی دولتی را تامین مالی می‌کردند؛ البته به‌دلیل وابستگی معیشت عمومی به دولت و رشد پایین اقتصادی، دولت قادر به پرداخت تعهدات خود نبود. سیستم بانکی با حجم عظیمی از مطالبات معوق و دارایی سمی مواجه بود که عمدتا طرف بدهکار آنها دولتی بود که خود مالک سیستم بانکی بود. بنابراین بعد از استقلال، شهروندان غنایی با دولتی مواجه بودند که از یک طرف با کنترل میدان اقتصاد، معیشت عموم را وابسته به خود کرده بود و از طرف دیگر به‌دلیل نداشتن برنامه توسعه مدون، اقتصاد رو به سقوط می‌رفت.

بنگاهداری بانک‌ها نتیجه سیطره دولت
بانک مرکزی این کشور فعالانه نرخ بهره را تعیین می‌کرد. منطق این بود که دولت می‌خواست صنایع و تولیدات با هزینه کمتری تامین مالی شوند و سرمایه‌گذاری تقویت شود. سقف و کف نرخ بهره را مشخص می‌کرد. اگرچه در این بازه زمانی قوانین جدیدی درخصوص کفایت سرمایه و تقویت ترازنامه بانک‌ها وضع شد، اما چون اراده کافی پشت آن نبود، اغلب بانک‌ها ضعیف بودند و همین‌طور شفافیت در سیستم اطلاعاتی نبود. در نتیجه این فعالیت‌ها نسبت نقدینگی به تولید که در ۳ دهه بعد از استقلال پایدار و ثابت بود در سال ۱۹۷۶ به سقف ۲۹ درصد رسید و بعد از آن رو به کاهش رفت؛ به‌طوری‌که در سال ۱۹۸۴ به ۱۲ درصد رسید. بنگاه‌داری بانک‌ها افزایش یافت و بانک‌ها به خرید دارایی‌های خارجی، مسکن و ساخت‌و‌ساز روی آوردند. عمده‌ترین دلیل آن افزایش تورم و ذخایر قانونی بالا بود. در حالی که نسبت تامین مالی بخش خصوصی به تولید در سال ۱۹۷۷حدود ۱۰ درصد بود این نسبت در سال ۱۹۸۳ به کمتر از ۴ درصد کاهش یافت. در میانه دهه ۸۰ تمامی بانک‌های بخش دولتی با مشکل مواجه شدند. در این دوره حجم دارایی‌های سمی و مطالبات معوق به شدت افزایش یافته بود. تمامی بانک‌های این کشور در زمره گروه ناسالم قرار گرفتند و به تجدید ساختار نیاز داشتند. مطالبات معوق در سیستم بانکی این کشور به حدود ۴۱ درصد نیز افزایش یافت.

اصلاحات دهه ۸۰
بعد از استقلال تا سال ۱۹۸۱ شرایط اقتصاد کلان غنا وخیم شده بود؛ حضور فعالانه دولت در اقتصاد باعث شده بود تا کسری بودجه به حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. بنابراین زمینه برای آغاز اولین مرحله اصلاحات در غنا فراهم شد؛ اصلاحاتی که بالاخره در سال ۱۹۸۳ از سر گرفته شد و محور اصلی آن آزاد‌سازی بازار بانکی بود. از جمله مهم‌ترین برنامه‌های اصلاحات «آزادسازی نرخ بهره و رفع محدودیت‌های تسهیلات»، «مدیریت کسری و ناکارآیی نهادهای مالی»، «اعطای مجوز ورود بازیگران جدید به بازار»، «توسعه بازارهای سرمایه و پول»، «تجدید ساختار بانک‌های ضعیف» و «تقویت فضای رگولاتوری» بودند.

تجدید ساختار: تا قبل از اصلاحات، بانک‌های غنا به‌دلیل حجم بالای دارایی‌های سمی و نفوذ دولت بر فعالیت‌های مالی، قادر به ادامه حیات خود از طریق سودآوری ناشی از فعالیت‌های مالی نبودند به همین دلیل به تجدید ساختار جدی نیاز داشتند. در جریان اصلاحات و در سال ۱۹۸۷ حدود ۱۷۰ میلیون دلار که معادل ۴/ ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بود، دارایی موهومی در ترازنامه بانک‌ها شناسایی شد. بانک مرکزی این کشور از طریق انتشار باند این دارایی‌های سوخت شده را جبران کرد. در ادامه به‌منظور احیای این دارایی‌ها، در سال ۱۹۹۱ آژانس دولتی «احیای دارایی‌های سمی» تاسیس شد. در سال ۱۹۹۴ این آژانس حدود ۱۴ میلیارد از ۵۰ میلیارد سدی (واحد پول غنا) از دارایی‌های سمی بانک‌ها را احیا کرد. این کار باعث شد تا بسیاری از بانک‌ها به حداقل کفایت سرمایه ۶ درصدی که در سال ۸۹ تعیین شده بود، برسند. در حوزه مدیریتی و عملیاتی نیز اصلاحات قابل توجهی انجام گرفت. کنترل‌های داخلی، آموزش نیروی کار و تعدیل نیروی انسانی از جمله مهم‌ترین اصلاحات در حوزه عملیاتی بود. در نتیجه اصلاحات عملیاتی، تعداد کارکنان بین سال ۸۸ تا ۹۲ حدود ۳۸ درصد کاهش یافت و برخی از بانک‌ها نیز منحل شدند.  

سیاست احتیاطی رگولاتوری: با توجه به اینکه بخشی از ریشه بحران، عدم شفافیت مالی بود، اصلاحات حوزه رگولاتوری به‌عنوان یک الزام تلقی شد و بانک‌ها را ملزم می‌کرد تا گزارش‌های استاندارد و فرایند‌های حسابداری منظم ارائه دهند. بانک مرکزی بعد از دریافت گزارش‌های دقیق و شفاف، نسبت کفایت سرمایه را برای بانک‌ها افزایش داد. همچنین به‌منظور کنترل ریسک نقدینگی، «کف نسبتی» دارایی‌های نقد را برای این بانک‌ها تعیین کرد. بانک‌ها ملزم بودند تا دارایی‌ها و نوع تسهیلات خود را دسته‌بندی کنند و در موعدهای مقرر به بانک مرکزی گزارش دهند. از جمله مهم‌ترین گزارش‌ها، ارائه روند مطالبات معوق و نوع تسهیلاتی بود که بانک‌ها اعطا می‌کردند؛ به این طریق بانک مرکزی فضای نفوذ دارایی‌های سمی به ترازنامه بانک‌ها را تا حدودی بست.

آزادسازی بازار بانکی: به دو دلیل افزایش کارآیی و تخصیص بهینه منابع، سیاست‌گذار در غنا به آزادسازی بازار بانکی روی آورد. حذف کنترل نرخ بهره، معرفی ابزارهای مدرن بازار پول و واگذاری بانک‌های دولتی مهم‌ترین رئوس اصلاحات در حوزه آزادسازی بودند. به‌طوری‌که برخی از بانک‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و برخی بانک‌های جدید خصوصی نیز تاسیس شد. سقف نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها در سال ۸۷ برداشته شد. بنابراین از این مقطع به بعد، به جای سیاست‌های برونزای بانک مرکزی، معیارهای بازار مبنای تعیین قیمت و مقدار تخصیص منابع شد و بازار تا حدودی به سمت کارآیی حرکت کرد. مهم‌ترین دلیل افزایش کارآیی این بود که به جای نگاه واحد به همه مشتریان، به مشتریان بانک‌ها نگاه نسبی می‌شد؛ به‌طوری‌که مشتریانی که می‌توانستند با نرخ بازدهی بیشتری تولید کنند از سایر مشتریان تفکیک شدند و منابع بهینه تر تخصیص می‌شدند. هدف نهایی از اصلاحات بانکی دهه ۸۰ غنا علاوه بر سلامت سیستم بانکی، تقویت کارآیی، بهره وری و سودآوری بود. بعد از برنامه تجدید ساختار، عملکرد سیستم بانکی تا حدودی تقویت شد و نرخ بازدهی در بازار بانکی در پنج سال بعد از اصلاحات، از نرخ تورم پیشی گرفت.

نیاز به اصلاحات مجدد
بعد از خصوصی‌سازی دهه ۸۰ و سیاست آزادسازی صنایع، متغیرهای سیستم بانکی از جمله «تعداد بانک‌ها»، «شاخص تمرکز»، «درجه تملک دولتی بانک ها»، «نرخ رشد و حاشیه سود»، «ثبات قرض دهنده ها» و «کنترل بحران‌ها» تقریبا روند رو به رشد را طی کرد. با این وجود، به گفته «نانا آکودو آدو» کارشناس ارشد مالی در این کشور، سیستم بانکی از ۳ چالش عمده «مطالبات معوق ناشی از بحران انرژی در سال ۲۰۱۵»، «رشد پایین تامین مالی بخش خصوصی» و «تعداد زیاد بانک‌های کوچک کم سرمایه» رنج می‌برد. بنابراین سیستم بانکی که در دهه ۸۰ در معرض اصلاحات قرار گرفته بود بعد از ۳ دهه دوباره وارد مسیر بحران شده بود؛ بحرانی که مهم‌ترین دلیل آن نفوذ بخش دولتی از زوایای مختلف در ترازنامه بانک‌ها بود.  

دارایی‌ها: در سال ۲۰۱۷ کل دارایی‌های سیستم بانکی نسبت به سال قبل از آن حدود ۳۰ درصد افزایش یافت؛ از ۱۶ میلیارد دلار به ۲۱ میلیارد دلار رسید. در مجموع ۳۴ بانک در این کشور فعالیت می‌کردند که نیمی از آنها مالکیت دولتی داشتند. تعداد شعبه‌ها در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۴۰۰ بود که در سال ۲۰۱۷ حدود ۲۰۰ شعبه اضافه شد. ۵ بانک بزرگ غنا حدود ۷ میلیارد دلار یعنی ثلث دارایی سیستم بانکی را در اختیار داشتند؛ به این معنی که ۸ درصد بانک‌های این کشور حدود ۳۲ درصد از کل دارایی‌های سیستم بانکی را در اختیار داشتند.

سپرده‌ها: حجم سپرده‌ها نیز با سرعت قابل ملاحظه‌ای در حال افزایش بوده است؛ از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ در مجموع حجم سپرده‌های سیستم بانکی با بیش از ۳ برابر افزایش از ۴/ ۴ میلیارد دلار به بیش از ۱۳ میلیارد دلار رسیده بود که تقریبا نیمی از سپرده‌ها در حساب‌های جاری مشتریان بود.

تسهیلات: اگر چه سمت سپرده‌های سیستم بانکی در حال انبساط بود اما سمت تسهیلات روند انقباضی را طی می‌کرد که البته این روند در سایر کشورهای آفریقای جنوب غربی نیز مشاهده شده است. سهم تسهیلات به کل دارایی‌ها که در سال ۲۰۱۵ حدود ۴۷ درصد بود در سال ۲۰۱۶ به ۴۱ درصد کاهش یافت؛ نرخ رشد تسهیلات در سال ۲۰۱۵ حدود ۲۹ درصد، در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۳ درصد اما در سال ۲۰۱۷ به کمتر از ۱۱ درصد کاهش یافت. مهم‌ترین دلیل آن نرخ بهره معیار بالای بانک مرکزی بود که از ۱۳ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۲۶ درصد در سال ۲۰۱۶ رسید.  

مطالبات معوق: در دهه‌های گذشته بخش انرژی غنا همواره بزرگ‌ترین بدهکار سیستم بانکی بوده است؛ به‌طوری‌که دو شرکت بزرگ انرژی در این کشور در سال ۲۰۱۶ حدود ۸۰۰ میلیون دلار به سیستم بانکی بدهکار بودند؛ همچنین شرکت‌های توزیع نفت حدود ۲۰۰ میلیون دلار تسهیلات پرداخت نشده داشتند. عمده این بدهی‌ها به‌دلیل ساختار بازار و توزیع نفت بود. شرکت‌های توزیع نفت مجبور بودند به کمک سوبسید‌های دولتی، نفت را در بازار به قیمت ثابت بفروشند اما به این دلیل که دولت قادر به اعطای سوبسید در سال ۲۰۱۵ نبود، آنها سقوط کردند و قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نبودند. نتیجه این شد که در سال ۲۰۱۶ در مجموع بخش انرژی حدود ۶۰۰ میلیارد دلار به سیستم بانکی بدهکار بود.  در نتیجه سیستم بانکی در معرض آشفتگی قرار گرفت و از ابتدای سال ۲۰۱۷ سیستم بانکی دوباره وضعیت بحرانی به خود گرفت. به‌طوری‌که به‌دلیل مطالبات معوق بالا در سال ۲۰۱۷ دو بانک «یو تی» و «سرمایه» به مرز ورشکستگی و انحلال رسیدند. البته علاوه بر مطالبات معوق دلیل دیگر آن، مدیریت ضعیف بود. بعد از آن دولت تلاش‌های زیادی برای تقویت شرایط مالی بخش انرژی کرد به‌طوری‌که شرکت انرژی مالکیت دولتی را وادار به پرداخت بدهی خود می‌کرد و به پرداخت بدهی به پشتوانه انتشار اوراق خزانه می‌پرداخت. با وجود این تلاش‌ها اما در مجموع مطالبات معوق سیستم بانکی کاهش نیافت. در مجموع مطالبات معوق که در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۹ درصد بود در سال بعد از آن به حدود ۲۲ درصد افزایش یافت. از این مقدار حدود ۹۵ درصد از آن در دست بخش خصوصی بود که این نسبت با گذشت زمان نیز رو به افزایش بود. این باعث کاهش حاشیه سود بانک‌ها شد؛ حاشیه سودی که در سال ۲۰۱۳ حدود ۴۶ درصد بود در سال ۲۰۱۶ به کمتر از ۳۳ درصد رسیده بود.

آخرین تیغ جراحی
بعد از بحران انرژی و اثر آن روی مطالبات معوق، بانک‌ها به‌طور جدی با بحران مواجه شده بودند؛ به همین دلیل بانک مرکزی این کشور آخرین تیغ اصلاحات را در ماه‌های اخیر و از ابتدای سپتامبر سال میلادی گذشته در بدن بانک‌ها فرو برد. اصلاحاتی که در پی آن در چند مرحله کفایت سرمایه بانک‌ها افزایش یافت. یکی از مقامات بانک مرکزی غنا در اکتبر سال ۲۰۱۷ گفت: «ما می‌خواهیم تعداد بانک قدرتمند کمتری داشته باشیم تا تعداد زیادی بانک کوچک و ضعیف. این به سرمایه‌گذاران خارجی فرصت می‌دهد تا بانک‌های غنا را به‌عنوان یک بازار امن و سودده برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند». به‌طوری‌که مهم‌ترین رئوس اصلاحات «تعدیل نسبت کفایت سرمایه»، «تعدیل تیم مدیریتی» و «ادغام بانک‌های در معرض بحران»، «انحلال بانک‌های ورشکسته» و «مدیریت دارایی‌های سمی بانک‌ها» بود. مهم‌ترین رمز موفقیت بانک مرکزی در حل بحران، همراه‌سازی اجتماعی بود که از طریق انتشار گزارش‌های پیوسته به عموم در مراحل مختلف بحران انجام می‌شد. اگرچه هنوز زمان زیادی از پایان اصلاحات بانکی در غنا نگذشته، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند اصلاحات باعث بهبود شرایط بانک‌های این کشور در ماه‌های آتی خواهد شد.

 



http://iranecona.com/89144/اصلاحات-بانکی-ایران-و-غنا-در-یک-مسیر
منبع خبر :